أخبار عجائبية

نضال الاحمدية تعلن الحرب على السوريين في تركيا !

قالت الاعلامية العنصرية نضال الاحمدية انها ستلاحق السوريين في تركيا من خلال القانون التركي بعد انا قام عدد كبير منهم بازعاجها عبر الرسائل والمكالمات عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي, ونشرت الاعلامية العنصرية الاحمدية منشورا عبر موقعها الالكتروني قالت فيه انها استطاعات الحصول على كل الارقام التي ضايقتها وكذلك عناوين Ip الخاصة بكل شخص! وسيقوم محاميها بالتشاور مع احد المحاميين الاتراك للبدء في اجراءات محاسبة السوريين في تركيا!
وادعت الاحمدية انها جمعت كل الوثائق المطلوبة التي تدين كل الاشخاص المتورطين والتي وصفتهم بالمجرمين حيث ان هاتفها لم يتوقف عن استقبال كل انواع الشتائم منذ اربعة ايام متتالية بعد تصريحاتها التي وصفت فيها اللاجئين السوريين في لبنان انهم عبارة عن مجموعة من الجهلاء .
ونشرت الاحمدية نص القانون التركي الذي سوف تستند عليه في محاكمة السوريين في تركيا وكتبت :
يتيح القانون التركي إنزال العقوبات بكل الجرائم المرتبطة بالإنترنت والهاتف، ويعاقب المتهم حسب كل جريمة ومقدار ضررها المادي والمعنوي.

في قانون العقوبات التركي، يتم تنظيم جرائم الإنترنت وكافة وسائل التواصل ومنها الواتس أب، بشكل منفصل بعد أن كانت مشمولة بالجرائم عامة، كما يميز القانون التركي بين الجرائم المرتبطة بإتلاف البيانات، أو استخدام الباقة الائتمانية، أو إفشاء الأسرار أو الفحش والشتم والتهديد.

شكاوى الاحتيال الإلكتروني في تركيا إذا تعرض شخص إلى أي نوع من أنواع الاعتداء أو الإحتيال فقديم شكوى إلى أي مركز أمني.

عقوبة الاعتداء الهاتفي والإلكتروني في تركيا، فيعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وبجزاء قضائي يصل إلى عشرة آلاف ليرة يوميًا.

ويبدو ان “نضال العنصرية “تعاني من ضغط نفسي قاتل بعد الهجوم الكبير عليها من قبل السوريين في شتى انحاء العالم ومازاد من حرقتها قيام موقع تويتر وانستغرام باغلاق حساباتها بسبب عنصريتها الاخيرة التي اظهرتها بشكل علني وصريح ضد السوريين وخاصة اللاجئين! فكيف يمكن لشخص ثبتت عليه تهمة العنصرية التي يجرمها القانون الدولي ان تقاضي اشخاصا عبروا عن ردة فعلهم تجاه من وصفهم بالجهلاء وحقرهم على الهواء مباشرة؟ وكل ما قالته غير صحيح فهي ليست حكومة ديمقراطية لتحصل على عناوين الاشخاص الذين راسلوها وشتموها وما كتبته على موقعها مجرد عواء لاخافة من حولها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى